البنوك الإندونيسية
Dec 23, 2019| إن ملاءة البنوك ليست موضع شك. أما الربحية فهي مسألة أخرى. ففي أواخر التسعينيات، انهار القطاع المصرفي في إندونيسيا بعد أن فقدت الروبية حوالي 85% من قيمتها مقابل الدولار، مما أدى إلى موجة من التخلف عن سداد القروض من قبل المقترضين غير القادرين على خدمة ديونهم الخارجية.

وكان الانخفاض الأخير في قيمة الروبية ــ انخفضت العملة بنسبة 14% في مقابل الدولار منذ بداية العام ــ والعجز الضخم في الحساب الجاري، سبباً في إحياء ذكريات تلك الفترة غير المريحة.
ينمو الاقتصاد الإندونيسي الآن بأبطأ وتيرة له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. ومن حيث القيمة الحقيقية، توسع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 5.8٪ في الربع الثاني، بانخفاض عن أعلى مستوى له مؤخرًا بنسبة 6.8٪.
منذ مايو/أيار، رفع بنك إندونيسيا، البنك المركزي، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس إلى 7%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2009، في محاولة لعكس اتجاه انخفاض الروبية. وعندما كانت العملة مستقرة، كان من المنطقي للشركات أن تقترض بالدولار حتى لو كانت إيراداتها بالروبية، كما يقول إيفان تان من وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز.
إن تباطؤ النمو، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الفائدة سوف "يبدأ في إرهاق قدرة الشركات على سداد ديونها. والشركات التي تدر عائدات بالدولار، والتي يتم التحوط بشكل طبيعي ضد مخاطر أسعار الصرف، قد لا تكون آمنة كما كانت من قبل.
ويعمل العديد من أكبر المصدرين في إندونيسيا في قطاع الموارد الطبيعية، حيث يبيعون أشياء مثل زيت النخيل أو المطاط أو المعادن.
وقد تراجعت الأسعار الدولية لمثل هذه السلع في الآونة الأخيرة مع تباطؤ النمو في الصين وغيرها من البلدان المستوردة الكبيرة. ولكن هذه ليست التسعينيات مرة أخرى. فالبنوك الإندونيسية تتمتع بنسب رأسمال عالية ـ بمتوسط 16.9% في مايو/أيار بالنسبة للمقرضين التجاريين في البلاد.
وقد تسارع نمو الائتمان بمعدل سنوي بلغ نحو 20% في السنوات الأخيرة، ولكن هذا النمو كان يتم تمويله في الأغلب عن طريق الودائع وليس عن طريق الاقتراض بالجملة. وتعادل القروض المتعثرة 2% فقط من إجمالي القروض.
ومن المقبول على نطاق واسع أن تكون الميزانيات العمومية للشركات أقوى مما كانت عليه أثناء الأزمة الآسيوية.
ويعني التنظيم الأكثر صرامة أن المقرضين أصبحوا أفضل في إدارة تعرضهم لمخاطر أسعار الصرف أيضا.
وتشير وكالة فيتش، وهي وكالة تصنيف أخرى، إلى أن صافي المراكز المفتوحة للبنوك لا يتجاوز في المتوسط 2% من رأسمالها، وهو ضمن الحد الأقصى المسموح به بنسبة 20% في نهاية كل يوم عمل.
ومع ذلك، فإن التغيير قادم إلى الصناعة. فقد كانت البنوك الإندونيسية من بين البنوك الأكثر ربحية في العالم في السنوات الأخيرة. ومع تباطؤ الاقتصاد، وتخصيص البنوك المزيد من المخصصات للقروض المعدومة، فإن سنوات العائدات المرتفعة بسهولة تنتهي.


